مبيعات التجزئة سواء بالمتاجر الواقعية او مواقع البيع بالتجزئة على الانترنت تمثل
عدسة تقريبية لحالة الاقتصاد داخل الدولة وبالتالى فإن ترقب نتائج مبيعات التجزئة يعتبر
امر هام للغاية لمعرفة مدى التأثيرات القادمة على العملة سواء الايجابية او السلبية.
ونتابع يوم الجمعة القادم الموافق السابع عشر من يناير للعام الجارى الاعلان عن نتيجة
“مبيعات التجزئة” البريطانية أو المعروف بإسم مؤشر حجم المبيعات على اساس شهرى,
ويقيس هذا المؤشر إجمالى قيمة مبيعات التجزئة والمبالغ المستلمة للمتاجر التى تبيع السلع
المعمرة وغير المعمرة على أساس شهرى, كما انها تشمل المبيعات التى تمت على المتاجر
الالكترونية من خلال شبكة الانترنت.
ومن المعروف ان نسبة المبيعات التى تنفذها المتاجر يقابلها مبالغ مالية يقدمها المستهلكون
نظير هذه المشتريات وهذا يعنى انه كلما زادت المبيعات دل ذلك على الحالة الاقتصادية
المستقرة التى تدفع المواطنون للشراء بأريحية.
وبالتالى يكون تأثير هذا المؤشر على عملة البلاد طرديا فكلما زادت نسبة المبيعات اكبر من
المتوقع يكون ذلك ايجابيا للجنيه الاسترلينى والعكس صحيح.
ويقوم مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى بالاعلان عن نتيجة هذا المؤشر الاقتصادى الهام
بصفة شهرية فى خلال 20 يوما من انتهاء الشهر.
ويؤثر هذا المؤشر على أسواق الأسهم والسندات فبالنسبة لاسواق الأسهم ينعكس النمو
الاقتصادى القوى فى تحسن ارباح الشركات وبالتالى ارتفاع اسعار الاسهم.
يوضح مؤشر مبيعات التجزئة اتجاهات الأنواع المختلفة لتجارة التجزئة. فربما تكون مبيعات
الملابس متراجعة ولكن مبيعات الإلكترونيات مرتفعة. لذلك تساعد هذه الاتجاهات المستثمرين
على تحديد الفرص الاستثمارية من دون الحاجة إلى انتظار التقرير الربع سنوي أو السنوي
للشركات.
