قامت بعض البنوك، مثل بنك البلاد وبنك الرياض والبنك العربي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة الرياض، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس.
وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات فى النبهانية والبطحاء ومناطق أخرى في الرياض بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب السعوديين من الظروف الإقتصادية المتردية.
ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة الرياض، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية.
على إثر هذه المهاترات، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الرياض قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون ريال، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف ريال شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملات والأسهم والذهب والنفط والعملات الرقمية عبر الإنترنت، أو ما يُسمى بتداول عقود الفروقات، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة عبر الإنترنت.
ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور السعودي والشريعة الإسلامية.
وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من المملكة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الأموال للإستثمار في هذه الشركة، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما تم التحقيق مع رجل الأعمال السعودي يوسف المطيري حول تلقيه الملايين من الريالات في غضون أشهر عدة، بعد أن استثمر فيها.
كما أن هناك شخصيات سعودية مرموقة تشتري وتبيع من خلال هذه الشركة، وقال مصدر للجريدة بأن هناك شخصية سعودية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع 10 مليون ريال بهدف تحقيق عوائد خيالية لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول مع هذه الشركة يصل حتى 30% شهرياً.
وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 5 مليار ريال سعودي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين.
وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل العديد من العملاء، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها.
ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، بأن تجارة العملات والأسهم والذهب والنفط قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85.
وفي نفس السياق، قال وزير المالية محمد الجدعان بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى المملكة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، ولكن انتشار هذا النوع من التجارة قد يضر بالاقتصاد السعودي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف صرف الريال السعودي مقابل العملات العالمية، كما أن تداول الأسهم العالمية والعملات الأجنبية والذهب لا يبني اقتصاد الدول، بينما يزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم هذه الخدمات، سوف يؤدي ذلك لسحب العديد من المواطنين الملايين من الريالات ودائعهم في البنوك، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي للمملكة.
واستطاعت الجريدة الحصول على شاشة التسجيل لدى هذه الشركة كما هو موجود أدناه. ويُمكن لكل شخص أن يقوم بإرسال بياناته، ولكن هذا لا يعني بأنها سوف تعاود الاتصال به، كما أنها لا تضمن الاشتراك، وتتحفظ بطرق اختيار عملائها ومستثمريها.
ملاحظة هامة: إذا كان زر إرسال البيانات غير موجود، هذا يعني بأن الشركة قد أغلقت نافذة التسجيل
