العملة المدارة ما هى ؟ ولماذا نتحدث عنها ومن أين أتي هذا المصطلح ؟

فاطمة علي

العملة المدارة هى العملة التي يتدخل في تحركها وسعر صرفها البنك المركزي للدولة، والعملة هي الشكل المقبول من المال من الدولة لدفع الضرائب ورسوم الخدمات ، ومن أشكالها العملات المعدنية والنقود الورقية التي تصدرها الحكومة ويتم تداولها داخل الاقتصاد.

البنك المركزي

وهو السلطة النقدية ومدير المال وغالباً ما يكون مؤسسة مؤممة يتم منحها سيطرة على إنتاج وتوزيع الأموال والائتمان للبلد، كما أن له سلطة أيضاً على العملة المدارة.

كيف تكون العملة المدارة محل تنفيذ ؟

قد يتدخل البنك المركزي في أسواق العملات لإدارة سعر صرف العملة المدارة في السوق، ولكن تتداول معظم العملات اليوم بحرية في السوق مقابل بعضها البعض ، وبالتالي قد يتدخل البنك المركزي لدعم أو إضعاف العملة إذا انخفض سعر السوق أو ارتفع كثيراً فيما يتعلق بالعملات الأخرى، في بعض الحالات ، قد تكون العملة المدارة لها سعر صرف ثابت أو مربوط مقابل عملة أخرى ، مثل الدولار الأمريكي.

وخلاصة القول

العملة المُدارة هي العملة التي تتدخل فيها حكومة الدولة أو البنك المركزي وتؤثر على سعر الصرف أو القوة الشرائية في السوق.

كيف يدير البنك المركزي العملة ؟

وذلك من خلال :

– إصدار عملة جديدة .

– تحديد أسعار الفائدة .

– إدارة الاحتياطيات الأجنبية .

– كما يدير البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة لإضعاف أو تعزيز سعر الصرف إذا ارتفع سعر السوق أو انخفض بسرعة كبيرة .

العملة الغير مدارة

وهى العملة التي تخضع للتعويم الحر، أي التي تخضع فقط لقواعد العرض والطلب في قيمتها أمام العملات الجنبية الأخرى .

سياسات الدولة لإدارة العملة المدارة

تدير البنوك المركزية عملة الدولة من خلال استخدام السياسات النقدية، وتقع هذه السياسات الاقتصادية عادة في أربع فئات عامة :

– إصدار العملة وتحديد أسعار الفائدة على القروض والسندات للسيطرة على النمو والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والتضخم.

– تنظيم البنوك الأعضاء من خلال متطلبات رأس المال أو الاحتياطي وتوفير القروض والخدمات لبنوك الدولة وحكومتها.

– يتصرف كمقرض طارئ للبنوك التجارية المتعثرة ، وأحيانًا حتى الحكومة عن طريق شراء التزامات الدين الحكومية.

– تعمل في السوق المفتوحة لشراء وبيع الأوراق المالية ، بما في ذلك العملات الأخرى.

ولفهم سياسات العملة المدارة يجب أن تتعرف على بعض المصطلحات :

– تحديد أسعار الفائدة المقصود بها أن يتدخل البنك المركزي في رفع أو خفض أسعار الفائدة، ففي حالة:

* رفع أسعار الفائدة :

تسمى هذه السياسة النقدية بالانكماشية للسيطرة على التضخم ومحاربة النمو المتزايد الذي يخنق الاقتصاد .

* خفض أسعار الفائدة :

تسمى هذه السياسة النقدية بالتوسعية، ويقوم بها البنك المركزي لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو المنخفض.

– احتياطي النقد في البنوك :

هو كمية رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، ففي حالة:

* خفض احتياطي رأس المال :

وذلك يتبعه زيادة في عمليات الإقراض وإجراء تيسيرات في القروض، مما يساعد على الاستهلاك والاستثمار وإقامة المشروعات.

* رفع الاحتياطي النقدي :

وذلك يتبعه تخفيض حجم الإقراض وغالباً ما يكون ذلك ملازماً لرفع أسعار الفائدة والسياسة الانكماشية.